تعريفات مهمة للاقتصاد الجيني

وكلمات أساسية استخدمها البحث

أولا: تعريفات مهمة للاقتصاد الجيني

 تعريف الاقتصاد الجيني : هو العلم الذي يبحث في الخصائص الكامنة لعلم الاقتصاد من

                            اجل الوصول إلي كيفية عمل هذه المنظومة ( سواء في حالة

                             صحة أو مرض هذه المنظومة ) من اجل تحديد الأمراض التي

                             تصيب علم الاقتصاد ( سواء الاقتصاد الجزئي – الاقتصاد الكلي

                             – الاقتصاد العالمي )  ولمعرفة الأسباب التي تؤدي إلي هذه

                             الأمراض وكيفية علاجها لضمان سلامة عمل المنظومة

                             الاقتصادية من أي أزمات.

   يقصد بالاقتصاد الجزئي : جميع الوحدات الاقتصادية ( الشركات والمؤسسات بصرف

                             النظر عن شكلها القانوني )  والتي يتضافر فيها كل من راس

                             المال البشري ( وهم جميع العاملون بهذه الوحدات الاقتصادية

                             بدءا من الادارة العليا والادارات التنفيذية ) وراس المال المادي

                            ( رؤوس الاموال - الالات - الاراضي - الابتكارات ...الخ ) من

                             اجل تقديم منتج ( سواء كان هذا المنتج سلعة او خدمة ) له

                             قيمة مضافة مما يعود بالايراد علي الوحدات الاقتصادية ويعمل

                            علي استمرارها من خلال  رغبة الغير في دفع المقابل لهذا

                            المنتج من اجل اشباع رغباته الانسانية

   يقصد بالاقتصاد الكلي :- هي قدرة الدولة علي ادارة منظومة الاقتصاد الجزئي بجميع

                        قطاعاته ( الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ) من خلال

                        اداتي السياسة المالية والنقدية للوصول الي تحقيق الاكتفاء الذاتي

                        من المنتجات وتوفير ما ينقص منها بالاستيراد بعدما توفر هذه

                       القطاعات العملات اللازمة من خلال تصدير فوائض بعض المنتجات

                       المحلية ( الميزان التجاري والخدمي من ميزان المدفوعات ).

                      وهدف ادارة الدولة لمنظومة الاقتصاد الجزئي هو الحصول علي افضل

                     الايرادات ( الضرائب - الجمارك - الرسوم ...الخ ) لكي تضاف الي

                    الايرادات السيادية الاخري للدولة. وتستخدم هذه الايرادات لتحقيق

                    الاهداف العامة والتي تريد تنفيذها الدولة مثل ( شخصية الدولة -

                    البنية الاساسية - تحقيق العدالة الاجتماعية من تعليم وخدمات

                     صحية واعانات ..الخ )

 يقصد بالاقتصاد العالمي :- هي قدرة تحرك رؤوس الاموال العالمية عبر حدود الدول

                  المختلفة من اجل تنمية هذه الاموال مستفيدة بالميزات النسبية والتي

                 توفرها الدولة الراغبة في تلك الاموال ( هذه الميزات قد تكون متوفرة

                 بطبيعتها في الدولة المستثمر فيها الاموال او تنشأ هذه الميزات من

                 خلال الاتفاقيات الدولية ) وفي نفس الوقت تحقق الاهداف التي تصبوا

                 الي تحقيقها الدولة المضيفة لهذه الاموال.

 ملحوظة :- لا يقصد بالاقتصاد العالمي حرية التجارة العالمية للسلع والخدمات بين

             الدول فذلك موجود بالميزان التجاري والخدمي بميزان المدفوعات

             والموجود في الاقتصاد الكلي. لكن المقصود بالاقتصاد العالمي كما اشرت

             حرية حركة رؤوس الاموال نفسها ( الاموال - الالات - الابتكارات

            التكنولوجية ...الخ ) مما يؤدي الي تغير الشكل الاقتصادي للدولة من

           حيث نوعية المنتجات ودرجة النمو بها.

        الإمراض التي تصيب الاقتصاد الجزئي وكيفية علاجها باستخدام الجينات الاقتصادية

 اشرنا في تعريف الاقتصاد الجزئي ان وحدة بناءه تتكون من الوحدات الاقتصادية

 والتي يتضافر فيها كل من راس المال البشري وراس المال المادي من اجل

 تقديم منتج له قيمة مضافة يدفع المقابل له من يرغب في اشباع رغباته

 من هذا المنتج وعليه تنشأ امراض هذا الاقتصاد من خلال الاسباب التالية :-

        1- مرض ناشئ بسبب راس المال البشري

        2- مرض ناشئ بسبب راس المال المادي

        3- مرض ناشئ بسبب منتج لا يشبع رغبات المستهلك

        4- مرض ناشئ بسبب عدم القدرة علي شراء هذا المنتج

 علما بان ظهور اي مرض من الامراض السابقة سوف يؤدي بالوحدة

 الاقتصادية الي ان تكون من ضمن الشركات المتعثرة وعندئذ يجب علاجه.

 اولا :- مرض ناشئ بسبب راس المال البشري وكيفية علاجه بالجينات الاقتصادية:

        ينشأ هذا المرض عندما لا تتوافق جينات منتج الوحدة الاقتصادية

       مع الجينات الواجب توافرها في العنصر البشري والذي

      يتعامل مع هذه المنتجات وقد تم علاج هذا المرض باستخدام برنامج

      مكتشف جينات الشركات. ( انظر البحث الخاص مكتشف جينات الشركات).

  ثانيا :- مرض ناشئ بسبب راس المال المادي وكيفية علاجه بالجينات الاقتصادية:

        وتتعدد الامراض الناشئة بسبب راس المال المادي علي النحو التالي:-

1- مرض ناشئ بسبب رؤوس الاموال النقدية والتي تحتاجها الوحدة الاقتصادية

     او الفائضة عن حاجتها:

    يعتبر راس المال النقدي هو العنصر الاساسي في اقامة اي مشروع بهدف

    تنميته وزيادته, فعليه لا يمكن ان يعمل المشروع وينجح الا في وجود اموال

   كافية له تحقق به جميع احتياجات المشروع المختلفة سواء من اجل الاصول

   الاستثمارية او النفقات الجارية له ويتوقف تدبير اموال اي مشروع علي

   المصادر التالية:-

أ- مصادر شخصية :- وهي الاموال التي تخصص من الاشخاص ( سواء مؤسسون

             او مساهمون بصفتهم الشخصية او الاعتبارية ) لاقامة المشروع لذا

            ينصح ان يكون الشكل القانوني للوحدة الاقتصادية في شكل شركات

           مساهمة لكي يتم استكمال بعض الاموال من العديد من الراغبين في

          شراء اسهم تلك الشركات ( الاستثمار المباشر ) لذا يصبح هذا المصدر

          في تدبير رؤوس اموال الشركات من المصادر الرخيصة والامنة في نفس

         الوقت. وهنا تظهر مشكلة التوظيف المالي فقد كان يتم تجميع المدخرات

         داخل المؤسسات المالية ( كالبنوك ) لاعادة استثمارها في شكل مشاريع

         وعندما ظهرت المضاربة في البورصات فقد ذهبت هذه المدخرات الي

         البورصات من اجل المضاربة وتحقيق ارباح سريعة مما ادي الي:-

  1- ندرة الاموال الموجهة الي اقامة مشاريع حقيقية ينتج عنها قيمة مضافة

      حقيقية ( منتجات ).

 2- اصبحت قيم اموال المضاربة اضعاف قيم رؤوس اموال الشركات المندرجة

     في البورصة مما اصبحت اموال عاطلة لا يربح فيها طرف الا علي حساب طرف اخر.

  3- ادي وجود اموال المضاربة في البورصة الي البطالة بسبب عدم استخدام هذه

     الاموال في انشاء مشاريع جديدة وبالتالي تنخفض القوة الشرائية بسبب البطالة

     مما يؤدي الي بطء نمو المشاريع الاقتصادية.

 4- زيادة الاسعار نتيجة انحصار عدد الوحدات المنتجات في المشاريع القائمة دون

     دخول مشاريع جديدة في عملية الانتاج. ولعلاج هذه المشكلة ليس بالبساطة

    لانه توجد فئة من هؤلاء المضاربين اصحاب نفوذ مما يصعب معهم علاج

    المشكلة والتي يجب ان يستخدم معها احد ادوات السياسة المالية وهي فرض

   ضرائب بنسب عالية علي المضاربة لتقليل التعامل فيها وتوجيه هذه الاموال

   في انشاء مشاريع جديدة وهنا ياتي دور الجينات الاقتصادية في جذب هؤلاء

   المضاربين نحو المشاريع الرائدة والتي تحقق فيها ارباح اضعاف ارباح البنوك

  وتعويضهم عن الارباح الناتجة عن مخاطرة المضاربة.

 ب- مصادر تمويلية :- وياتي علي راس هذه المصادر البنوك وهو يعتبر كوسيط بين

                مدخرات الافراد والمؤسسات وبين توظيف هذه المدخرات في مختلف

                نواحي التوظيف لذا اصبح دور البنوك في اقامة المشاريع محفوف

                بالمخاطر للاسباب الاتية :-

  1- لا يصلح لكل المشاريع ان تقترض من البنوك وهذا يرجع الي ان جينات بعض

      المنتجات يحذرعليها التعامل في الائتمان ( راجع بحثنا برنامج مكتشف جينات

      الشركات ).

 2- اختلاف قيمة ودورة راس المال العامل الخاصة بالبنك ( والتي تعتبر قصيرة

     نسبيا ) عن قيمة ودورة راس المال العامل والخاصة بالمقترضين حتي لو

     سمح جينات بعض المنتجات بالاقتراض.

 3- عدم استخدام البنوك للمنهج العلمي في منح الائتمان والذي يشترط الاتي:

     أ‌- يجب ان تكون مدة وقيمة الائتمان الممنوح للغير اقل من مدة وقيمة

       دورة راس المال العامل للبنك فان لم يسمح السوق بذلك تطلب ان يكون :-

     ب‌- ناتج هذه المعادلة اقل او تساوي السيولة المتاحة للبنك والا يجب

        اعادة النظر في مدة الائتمان الممنوحة للغير بالكامل

       سيولة البنك المتاحة للقرض > =  قيمة راس المال العامل للبنك ×  

       ( مدة الائتمان الممنوحة بالكامل ÷  مدة دورة راس المال العامل للبنك )

   ج- يجب ان يكون قيمة الائتمان المشكوك في تحصيلها ان تكون في حدود نسبة

       الـ 50 % من ارباح هذه العملية والا توقف البنك تماما عن منح الائتمان

    د- ضمانات الائتمان > =  السيولة المتاحة للائتمان + ارباح الائتمان

  لعدم تطبيق العناصر  السابقة, مما ادي الي حدوث تعثر في الشركات واهتزاز

  الثقة بالبنوك كما هو حادث في الازمة المالية ويلاحظ علي جانب اخر ان بعض

  البنوك الاخري قد اخذت حذرها في منح الائتمان مما ادي الي وجود سيول معطلة

   بهذه البنوك لذا نجد ان البنوك ( سواء التي تعثرت اوالتي امتنعت عن منح 

   الائتمان ) اصبحت لا تصلح الا في التوظيف قصير الاجل والذي يتناسب مع

   قيمة ومدة دورة راس المال العامل الخاص بها لذا اصبح من الضروري توظيف

   المدخرات توظيفا مباشرا ( خصوصا اذا كان التوظيف المطلوب طويل الاجل )

   وهذا لا ياتي الا عن طريق انشاء مشاريع جديدة يطرح فيها رؤوس اموالها

   للاكتتاب في البورصة مستفيدة بالمبالغ الضخمة والتي كانت متوفرة سواء في

   المضاربات بالبورصة او التي كانت تتاح للبنوك, في مشاريع تدر عوائد علي

   رؤوس الاموال ناتج عن توليد منتجات تشبع الرغبات المختلفة للمستهلكين

   مما يؤدي الي توظيف للبطالة ومما يؤدي ايضا امتلاك هؤلاء العاملون سيولة

  تعمل كقوة شرائية تكون قادرة علي تدوير عجلة الانتاج والعمل, وهنا ياتي دور

  الجينات الاقتصادية حيث تحدد مدي قدرة المشروع المزمع انشاءه علي توليد

  الارباح علي رؤوس الاموال مع تشخيص وعلاج هذه المشاريع من التعثر

   خلال فترة حياتها.

 ج- الاموال النقدية الفائضة عن حاجة الوحدات الاقتصادية :-

    يوجد بعض الاموال الفائضة او غير مستغلة لبعض الوحدات الاقتصادية وخصوصا

    الوحدات التي تنتمي جينات منتجاتها الي المجموعة الخامسة او السادسة ( اطلع

    علي بحثنا برنامج مكتشف جينات الشركات) والتي لا يسمح سوقها باستثمار هذه

    الاموال في نشاطها مما يؤدي الي عدم تحسن نتائج الوحدة الاقتصادية لذا يطلب

    من هذه الوحدات الاقتصادية ان تستغل هذه الاموال بتوظيفها توظيفا قصير الاجل

     في خارج نشاطها.

 2- مرض ناشئ بسبب الثروات الطبيعية والابتكار التكنولوجي:-

     نجد ان معظم سلع الوحدات الاقتصادية تتكون من احدي او كلا العنصرين الاتيين

     وهما ناتج استخدام الثروات الطبيعية وناتج استخدام الابتكار التكنولوجي. ويلاحظ

    علي اي دولة ( او اي وحدة اقتصادية ) تمتلك ناتج من الثروات الطبيعية فانها

    تمتلك ميزة كبيرة وهذا يرجع الي عدم القدرة علي يجاد البدائل عنها بسهولة,

    وتاثيرها علي تغير رغبات المستهلكين بسيط اما امتلاك ناتج الابتكار التكنولوجي

    فهذا يتاتي عن طريق الابحاث العلمية والتعليم والتدريب وتاثيرها في تغير رغبات

   المستهلكين شديدة. هذا من ناحية, ومن ناحية اخري يجب علي الوحدات الاقتصادية

   التي يتكون منتجها من ناتج الابتكار التكنولوجي ان يكون لها مراكز ابحاث لتطوير

    منتجها والا دي ذلك الي سرعة تشبع المستهلكين من منتجاتها مما يؤدي الي

   عزوفهم عن منتجات الوحدة الاقتصادية مما قد يؤدي الي سرعة انهاء حياة

   الوحدة الاقتصادية لذا نذكر مميزات كل من ناتج الثروات الطبيعية وناتج الابتكارات

   التكنولوجية علي النحو التالي:-

  مميزات امتلاك الثروات الطبيعية الاتي:-

  1- صعوبة ايجاد بدائل عن استخدام الثروات الطبيعية

  2- ميزة توافرها تعطي ميزة في وجود وعمر الوحدة الاقتصادية

  3- تاثيرها علي تغير نمط استهلاكها بسيط

   عيوب امتلاك الثروات الطبيعية الاتي :-

    1- ايرادات الثروات الطبيعية عادة تكون اقل من ناتج الابتكارات التكنولوجية

        وخصوصا ان لم يجري عليها تعديلات جوهرية.

    2- تؤثر علي حياة الوحدة الاقتصادية خصوصا في حالة قرب نضوبها.

   مميزات امتلاك الابتكارات التكنولوجية الاتي:-

    1- عادة تحقق ناتج الابتكارات التكنولوجية عوائد عالية جدا

     2- استخدام ناتج الابتكارات التكنولوجية تعوض عن ندرة الثروات الطبيعية

   عيوب امتلاك الابتكارات التكنولوجية الاتي:-

     1- تطوير ابحاث الابتكارات التكنولوجية مكلف.

    2- يؤثر علي عمر الوحدة الاقتصادية خصوصا في حالة تشبع

        السوق منها يتطلب تطوير الابحاث.

     3- تاثيرها علي تغير نمط استهلاكها شديد.

 لذا يجب علي الوحدات الاقتصادية دراسة مميزات وعيوب

استخدام ناتج الثروات الطبيعية وناتج الابتكارات التكنولوجية

وعمل التوازن بينهما في انتاج سلعها حتي لو عن طريق

تطوير النشاط نفسه لكي تحقق الاهداف الاتية :-

 1- تحقيق هدف الربحية

         2- استمرار عمل الوحدة الاقتصادية لاكبر مدة متاحة

        3- تحقيق اشباع رغبات المستهلكين لاكبر مدة متاحة

      فان لم تقم الوحدة الاقتصادية بعمل هذا التوازن قد يؤدي الي عدم تحقيق

     الاهداف السابقة.

   ثالثا:- مرض ناشئ بسبب منتج لا يشبع رغبات المستهلك:

       عند انشاء اي مشروع تحدد دراسته شكل ومواصفات المنتج ومدي قدرة اشباع

       هذا المنتج لرغبات المستهلك ولكن يمكن ان تظهر مشكلة عدم اشباع هذا

      المنتج لرغبات المستهلك في اثناء حياة المشروع وهذا يرجع الي ظهور عامل

      تكنولوجي جديد او طريقة مبتكرة في انتاج هذا المنتج لذا يجب علي الوحدة

      الاقتصادية التي تكتشف عدم اشباع منتجها لرغبات المستهلكين ان تسرع من

      تطوير منتجها او تطوير نشاطها اذا تطلب الامر ذلك, هذا من ناحية ومن ناحية

      اخري, فاننا  ذكرنا ان من مهام الدولة في الاقتصاد الكلي محاولة الوصول الي

      تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وهي تعلم  تماما حجم الفجوة

     التسويقية لاي منتج تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي له, لذا علي الدولة اقتراح المشاريع

     التي تؤدي الي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعمل علي اشباع رغبات المستهلكين

     منها والتي تؤدي في النهاية الي استمرار عمل الوحدات الاقتصادية في اداء اعمالها.

 رابعا :- مرض ناشئ بسبب عدم القدرة علي شراء هذا المنتج:

      قد يتضافر راس المال البشري وراس المال المادي لانتاج منتجات قادرة علي

      اشباع رغبات المستهلكين الا ان القدرة الشرائية تقف حائلا عن اتمام دورة  

     الاقتصاد الجزئي وهذا يرجع الي عدم سيولة كافية لدي فئات مؤثرة علي حركة

      الشراء والبيع مثل وجود فئات فقيرة او فئات عاطلة عن العمل فتركيز الثروة

      لدي فئات قليلة في المجتمع قد يؤدي الي بطء نمو الاقتصادي ويؤثر علي جميع

      فئات المجتمع. فعلاج البطالة يتم عن طريق الاتي:-

    1- الحفاظ علي القوة البشرية العاملة من البطالة وذلك من خلال توافق جيناتهم مع

        جينات منتجات شركاتهم ( انظر بحثنا برنامج مكتشف جينات الشركات)

    2- تشغيل العاملون في المشاريع الجديدة والتي تقترحها الدولة لسد الفجوة التسويقية

        من اجل الاكتفاء الذاتي مستخدمين اموال المدخرات في توظيفها توظيفا مباشرا

        في هذه المشاريع بدلا من وجودها في مضاربات بالبورصة او مودعة في البنوك

     ( انظر المرض الناشئ بسبب رؤوس الاموال النقدية والتي تحتاجها الوحدات الاقتصادية )

    3- ان تعيد الدولة تاهيل هؤلاء العاملين ( العاطلين ) وارجاعهم لسوق العمالة مرة

        اخري ( مهمة التعليم والبحث العلمي وهي من مهام الدولة ) اما الفقير فقد

        يعمل الا ان دخله لا يشبع رغباته المختلفة لذا يتم علاج الفقر باستخدام الخطوات

       التالية:-

      1- يتم تشخيص الوحدات الاقتصادية عن طريق برنامج مكتشف جينات الشركات

          لمعرفة الشركات الرائدة ( وهي الشركات التي حققت كفاءة ممتاز او جيد جدا

          او جيد ) وهي عادة تحقق ارباح تفوق عوائد البنوك ونعمل بهم قاعدة بيانات

          حسب القطاعات التي تنتمي اليها الوحدات الاقتصادية ومعرفة ايضا الشركات

         المتعثرة ومعرفة اي الامراض التي اصابتها واسبابها والعمل علي علاج اسباب

         المرض الحادث.

     2- ان تشتري الدولة ( ويمكن اضافة اموال الارامل ) حصة 10 % من قيمة رؤوس

         الاموال للشركات الرائدة ( بنص قانوني ينص علي حق الدولة في شراء وبيع

         هذه النسبة بالقيمة الاسمية وعلي ان توزع ارباحها نقدا وسنويا ) بحيث تحقق

        الدولة ايرادات اضافية ناتجة عن امتلاكها للاسهم ( نسبة الـ10% ) في الشركات

        الرائدة تضاف الي ايرادات التي تاتي من الاقتصاد الجزئي ( الضرائب - الجمارك -

         الرسوم ...الخ ) بالاضافة الي الايرادات السيادية الاخري والناتجة عن الثروات

        الطبيعية والابتكارات التكنولوجية حيث تصبح حصيلة ايرادات الدولة كبيرة تمكنها

        من قيامها بالمهام المنوطة بها, عندئذ يمكن للدولة ان توزع اعانات من بعض

        ايرادات الاسهم علي الفقراء والارامل لزيادة السيولة لديهم ولكي تعمل هذه

        السيولة علي زيادة القوة الشرائية مما تزيد من حركة الشراء والبيع وبالتالي

        تعمل علي استمرار عمل الوحدات الاقتصادية بل زيادة نمو هذه الوحدات.

              الأمراض التي تصيب الاقتصاد الكلي وكيفية علاجها باستخدام الجينات الاقتصادية 

 اشرنا في تعريف الاقتصاد الكلي علي انه قدرة الدولة علي ادارة منظومة الاقتصاد

 الجزئي بجميع قطاعاته ( الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ) باستخدام اداتي

 السياسة المالية والنقدية بعد تشخيص هذه القطاعات ومعرفة الشركات الرائدة منها

 والشركات المتعثرة بهدف الوصول الي:-

 1- معرفة الشركات الرائدة ودعم دورها اذا ما كانت تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 2- معالجة الشركات المتعثرة اذا كانت الدولة تحتاج الي استمرار انشطة هذه الشركات

    باستخدام السياسة المالية والنقدية.

 3- طرح مشاريع مقترحة واقامتها من اجل توظيف كل من المدخرات والعمالة من اجل

     انتاج سلع وخدمات ما يحتاجه السوق للوصول الي الاكتفاء الذاتي.

 فاذا نجحت الدولة في ادارة الاقتصاد الجزئي كما اشرت فانها تحقق الاتي:-

   1- زيادة الايرادات النابعة من الاقتصاد الجزئي ( الضرائب الرسوم الجمركية – 

       الرسوم ..الخ )

   2- حصول الدولة سنويا علي ايرادات نتيجة شراءها نسبة ( الـ 10 % )

      من قيمة رؤوس اموال الشركات الرائدة وهذه الايرادات قد تفوق ايرادات

      الضرائب بل وايرادات السيادية الاخري. فاذا توافر للدولة الايرادات المطلوبة

      استطاعت ان تقوم بالمهام التالية.

      1- الحفاظ علي شخصية الدولة ( من خلال الامن الداخلي والخارجي).

      2- عمل البنية الاساسية بصورة متقدمة.

      3- تحقيق الامن الاجتماعي ( اعانة الفقراء - توظيف العمالة - توفير الخدمات

         الصحية والتعليمية ...الخ ).

     4- الحفاظ علي النمو الاقتصادي ( زيادة الاستثمار المحلي والقدرة علي جذب

         رؤوس الاموال العالمية ).

    وعليه تنشا امراض مختلفة في الاقتصاد الكلي سنذكر منها الامراض المهمة

     والتي تحتاج الي علاج سواء باستخدام الجينات الاقتصادية او باستخدام اداتي

     السياسة المالية والنقدية علي النحو التالي:-

 اولا :- مرض ناشئ عن عدم الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات:

     ان من اهم القضايا التي تويليها السلطة السياسية والسلطة التنفيذية والسلطة

     التشريعية اهتمامها, هي قضية محاولة الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات لما

     لها من تاثير مباشر علي استقرار وامن البلاد ولمعالجة هذه القضية تكون عن

     طريق معرفة مقدار وحجم المطلوب من السلع والخدمات ومقدار ما ينتج منه

     ( المعروض ) فعليا والفجوة المراد تغطيتها وباستخدام اداتي السياسة المالية

     والنقدية تعمل الدولة علي تدعيم الشركات القائمة والتي تساهم في سد حاجات

     الدولة من هذه السلع والخدمات مع معالجة الشركات المتعثرة منها بتقديم

     مجموعة حوافز لها لكي تستمر مساهمتها في تقديم هذه السلع والخدمات مع

     العمل علي توظيف المدخرات توظيفا مباشرا في مشاريع تقترحها الدولة لسد

      احتياجاتها من هذه السلع والخدمات ويمكن للدولة ان تحول استثمارات لانشطة 

      شركات غير مرغوب فيها الي انشطة تساهم في الاكتفاء الذاتي وذلك بفرض

      ضرائب او رسوم عليها. اما اذا كان مازال هناك نقص في السلع والخدمات

      فيجب ان تكون استيرادها من الخارج من حصيلة تصدير الفائض من السلع

      والخدمات المتوفرة للدولة حتي لا يكون هناك ضغطا علي ميزان المدفوعات

      للدولة ( الميزان الجاري ) هذا من جانب, وعلي جانب اخر تنظر الدولة قبل

      ان  تستورد من الخارج نوع السلع والخدمات هل يدخل في تكوين منتجاتها

      من ناتج الثروات الطبيعية ام من ناتج الابتكارات التكنولوجية فان كانت الاخيرة

      اعتمدت الدولة علي البحث العلمي لتوفير هذه المنتجات بدلا من استيرادها.

 ثانيا :- مرض ناشئ عن قضية التوظيف المالي وجذب اموال الاستثمارات:

      ذكرنا في قضية الاكتفاء من السلع والخدمات ان تقترح الدولة مشاريع جديدة

      تكون قادرة علي سد الفجوة الناشئة من نقص في السلع والخدمات وهنا ينشأ

      الحاجة الي التوظيف المالي ويجب ان يتم التدبير المالي علي النحو التالي:-

     1- توجيه المدخرات وتوظيفها توظيفا مباشرا في المشاريع المقترحة بدلا

        من المضاربة بها في البورصة او ايداعها البنوك مع تحفيز اصحاب المدخرات

        في الحصول علي ارباح جيدة من كوبونات اسهمهم (عن طريق الاكتتاب في

        الشركات الرائدة)

     2- اكتتاب الدولة بنسبة 10 % من قيمة رؤوس اموال المشاريع سواء الجديدة

       منها او القائمة تدر لها عوائد سنوية تساعدها في مواجهة نفقاتها.

     3- استثمار الاموال الفائضة من الشركات وخصوصا التي تنتمي جينات

         منتجاتهم للمجموعة الخامسة او السادسة

      4- جذب رؤوس الاموال العالمية نحو المشاريع الرائدة التي تساهم في تحقيق

         الاكتفاء الذاتي بشرط عدم اهدار الثروات الطبيعية للدولة وانتقالها للخارج

 ثالثا :- مرض ناشئ عن قضية البطالة :- يتم معالجة قضية البطالة

        علي النحو التالي:-

     1- تعين الرجل المناسب في العمل المناسب وذلك من خلال توافق جينات

        العاملين مع جينات منتجات شركاتهم.

     2- العمل علي استمرار عمل الوحدات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي الي

        استمرار العمالة بها وذلك عن طريق تحفيز الشركات الرائدة وعلاج

        الشركات المتعثرة

      3- العمل علي توظيف جديد من خلال انشاء مشاريع جديدة

      4- تحسين قدرات العاملين من خلال العملية التعليمية والتدريب والبحث

         العلمي مما يجعل هؤلاء العاملين قادرين علي دخول انشطة عمل جديدة

 رابعا :- مرض ناشئ عن قضية الفقر:

     ذكرنا ان تركيز الثروة لدي فئات قليلة بالدولة يؤدي الي تقليل القوة الشرائية

     وبالتالي الي بطء نمو الاقتصاد وارتفاع الاسعار ودخول الدورة الاقتصادية في

     ازمات تلو الازمات لذا يتطلب ان تتدخل الدولة لزيادة السيولة لدي هؤلاء الفئة

    ( الفقراء ) حتي تنعش هذا الاقتصاد ويتم معالجة هذه القضية علي النحو التالي:-

    1- وجود مشاريع جديدة بالدولة كما ذكرنا في قضية التوظيف المالي قد  يفتح

       امام هؤلاء فرص وظيفية افضل من الوظائف الحالية لهم مما يحسن من دخلهم.

     2- وجود واستمرار العملية التعليمية والتدريب واجراء الابحاث العلمية في الدولة

        مما يحسن من مستوي هؤلاء الفئة مما يؤدي الي تحسين مستوي دخولهم.

     3- عندما تقوم الدولة بتشخيص الشركات التي لديها لمعرفة الشركات المتعثرة

        وتعمل علي علاجها والشركات الرائدة وتعمل بهم قاعدة بيانات لتوجيه

       الموردين والعملاء والمستثمرين للشركات الرائدة حتي تستمر في نجاحها عندئذ

       يمكن للدولة ان تكتتب في نسبة الـ10% من اسهم لرؤوس اموال شركات

       الرائدة حتي تحصل علي ارباح نقدية وسنوية من قيمة الاسهم علي ان تصرف

       جزء من هذه الارباح علي اهم عنصرين وهما اعانة الفقراء والارامل والبحث

       العلمي ويتميز هذا الايراد انه ليس عبئا علي الشركات مثل الضرائب وليس عبئا

      علي الدولة ( سواء من ايرادات سيادية او اقتراض ) بل يعتبر ايراد نقدي متجدد

      سنوي ناشئ من نجاح الشركات في تحقيق الارباح ( توزيع الارباح ) وهذا

      يناسب الدول التي يقل فيها الايرادات السيادية ( مثل البترول -

      الثروات الطبيعية ....الخ )

 خامسا: - مرض ناشئ عن قضية التعليم والبحث العلمي:

      ان اصعب ما يواجه اي دولة في اجراء الابحاث العلمية هي التكلفة العالية

      التي تحتاجها هذه الابحاث وخصوصا للدول التي يقل فيها الايرادات السيادية

      لذا فوجود ايراد متجدد سنوي لدي الدولة سوف يمكنها ان تدخل هذا المضمار

      لتحقيق اهدافها لذا ياتي اقتراح ان تمتلك الدولة نسبة الـ 10% من قيمة

      رؤوس اموال شركاتها الرائدة لتحصل علي عائد ( كوبونات ) يمكنها من القدرة

     علي الصرف علي كل من الفقراء والبحث العلمي, وهنا يثار سؤال مهم من اين

      تاتي الدولة بالاموال التي تكتتب فيها في رؤوس الاموال الشركات الرائدة ؟

      عادة سوف تكون من الايرادات السيادية لها ( الضرائب و الرسوم وناتج الثروات

      الطبيعية ...الخ ) فان لم يكن للدولة حصيلة كافية منها يمكن ان تقترض من

      الشعب ( سندات الخزانة ) علي ان تعطي نسبة فائدة عليها اعلي بقليل من

      فائدة البنوك ثم تستثمر هذه الاموال في الشركات الرائدة والتي تعطي ارباح

      اضعاف ارباح البنوك لتستفيد بفارق الارباح في تقديم الاعانات للفقراء وتغطية

      تكاليف البحوث العلمية هذا من ناحية تغطية تكاليف البحوث العلمية اما فوائد

      التعليم والبحث العلمي فهي علي النحو الاتي:-

      1- التعليم يؤدي الي تجهيز كوادر قادرة علي تحسين اداء الوحدات الاقتصادية.

      2- ناتج الابتكارات يحقق عوائد عالية جدا.

      3- استخدام ناتج الابتكارات التكنولوجية تعوض عن ندرة استخدام

         الثروات الطبيعية.

       4- وجود ناتج ابتكارات تكنولوجية عادة يتم فيها تقليل اعتماد الدولة علي

          العالم الخارجي في تدبير احتياجاتها.

الأمراض التي تصيب الاقتصاد العالمي وكيفية علاجه باستخدام الجينات الاقتصادية

  اشرنا في تعريف الاقتصاد العالمي هو قدرة تحرك رؤوس الاموال العالمية

  عبر حدود الدول المختلفة من اجل تنمية هذه الاموال مستفيدة بالميزات النسبية

  والتي توفرها الدولة الراغبة في تلك الاموال والتي ترغب في احداث نمو اقتصادي

  لكن هناك سؤال يطرح نفسه متي تلجأ الدولة لجذب رؤوس الاموال العالمية؟

  وكيف يختار اصحاب رؤوس الاموال العالمية الدولة لكي تقيم فيها مشاريعها ؟

   واجابة هذا السؤال انه يجب ان تلجأ الدولة لجذب رؤوس الاموال العالمية عندما

   يكون فيها راس المال المدخر لدي افرادها ومؤسساتها ضعيف جدا وغير قادر علي

   اقامة مشاريع تساهم في الاكتفاء الذاتي, وايضا تلجأ لجذب رؤوس الاموال العالمية

   من اجل ادخال ناتج الابتكارات التكنولوجية والتي يصعب عليها تحقيقه ( سواء

    في المدي القصير او البعيد من خلال البحث العلمي مع حذر الدولة التام من اجل

    الحفاظ علي ناتج الثروات الطبيعية التي لديها من النضوب بسبب نقلها للخارج او

    اهدارها بسبب العبث بها, هذا من ناحية ومن ناحية اخري, فان رؤوس الاموال

    تتحرك تجاه الدولة التي ليس في مواجهات سياسية مع اصحاب رؤوس الاموال

   وان الدولة تتمتع بالاستقرار السياسي والامني مع توافر ميزات نسبية في مجال

    معين يحقق النمو المالي لاصحاب رؤوس الاموال.

الامراض التي تصيب الاقتصاد العالمي وكيفية علاجها باستخدام الجينات الاقتصادية

 اولا :- مرض ناشئ عن عدم تحرك رؤوس الاموال العالمية:  

        لا تتحرك رؤوس الاموال العالمية للاسباب الاتية :-

       1- خلاف في الايدلوجيات السياسية

       2- عدم وجود استقرار سياسي او امني بالدولة المستضيفة لهذه الاموال

        3- عدم وجود ميزات بالقطاع المراد الاستثمار فيه هذه الاموال

        4- عدم وجود نمو للاموال المستثمرة نتيجة فرض قيود علي هذه الاموال

          ( الضرائب - صعوبة تحويل الاموال ...الخ )

   ثانيا :- مرض ناشئ عن عدم تحقيق الهدف من تحرك رؤوس الاموال العالمية:-

       يظهر هذا المرض عندما لا يتحقق اهداف الدولة من وجود رؤوس الاموال

       العالية وهذا يرجع للاسباب التالية :-

       1- اذا ادي وجود راس المال الاجنبي الي نضوب او انتقال او اهدار

          الثروات الطبيعية للبلاد او ادي الي تلوث البيئة.

       2- عدم استفادة الدولة من ناتج الابتكارات التكنولوجية والمفترض

           توافرها مع رؤوس الاموال العالمية.

       3- اذ لم تساهم المشاريع التي يتبناها اصحاب رؤوس الاموال العالمية

          في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

       4- عندما لا يحدث طفرة في نوعية المنتجات المراد تحقيقها او عدم تحقيق

         معدل النمو المطلوب. كما يظهر هذا المرض عندما لا يحقق اصحاب رؤوس

         الاموال اهدافهم وهذا يرجع للاسباب التالية:-

        1- اذا كان القطاع المستثمر فيه الاموال ليس من القطاعات الرائدة والتي

            يتحقق فيها نمو للاموال المستثمرة وهنا ياتي دور الجينات الاقتصادية

            والتي تحدد القطاعات الرائدة وتعمل علي جذب تلك الاموال الي هذه القطاعات.

       2- اذا كان هناك قيود تحد من نمو الاموال المستثمرة لذا يفضل الشراكة بين

           الدولة واصحاب رؤوس الاموال العالمية من اجل تفاهم المشكلات التي

           تنشأ والعمل علي حلها.

 ملحوظة :- اذا كان تحرك رؤوس الاموال هو عبارة عن النقل النقدي لراس المال

            عبر الدول ( كايداعات النقدية بالبنوك او المضاربة في البورصة ) فعلي

            الدولة المستضيفة لهذه الاموال ان تمنع دخول هذه الاموال الي الدولة

            ولا تستثمرها تحت شعار وجود قوة شرائية يمكن الاستفادة منها سواء

            في تنمية المشاريع او رفع القدرة الشرائية لان الاولي بذلك هي مدخرات

            اهل البلد وهذا يرجع الي سببين:-

          1- عندما عرفنا الاقتصاد الجزئي بانه تضافر راس المال المادي وراس

             المال البشري لانتاج منتج له قيمة مضافة يدفع مقابل له من يرغب في

             اشباع حاجاته منها, فمعني ذلك ان الاجنبي صاحب الاموال النقدية

            ( كان الاولي ان يكون صاحب الاموال وطني ) قد اقتسم مع الدولة ما

            انتجته من منتجات لها قيمة مضافة( والتي تمثل العائد علي امواله)

           وقد يكون هذا المنتج ناتج ثروات طبيعية او ناتج ابتكارات تكنولوجية

          تضاف هذه العوائد الي قيمة راس ماله الاصلي. فكانما انقص من موارد

          الدولة الحقيقية ونقلها الي خارج  حدودها  بقيمة هذه العوائد.

     2- يتعرض نظام اقتصاد الدولة لهزات مالية عنيفة عندما يسحب صاحب

         الاموال امواله النقدية فجأة من البنوك او المضاربة في البورصة مما

         يؤدي الي العثر المالي للدولة

تعريف بالجينات السبعة المستخدمة

( الخاصة بالموارد الاقتصادية سواء كمدخلات أو مخرجات ):

أولا: تعريف جين كفاءة المنتج    

أ-يقصد بالمنتج السلعة أو الخدمة سواء صنع هذا المنتج بواسطة الشركة أو تم شرائه

من الغير ليمثل هذا المنتج النشاط الاساسى والذي تم تأسيس الشركة من اجله بهدف

بيعه لتحقيق أرباح للشركة  

ب-يقصد بكفاءة المنتج هي قدرة وحدة المنتج الواحدة ومدى مساهمتها في تغطية

النفقات الإدارية والائتمانية لتحقيق صافى أرباح على رأس مال الشركة لذا تتوقف

هذه الكفاءة على العناصر الثلاثة الآتية  

1- تكلفة المنتج للوحدة الواحدة 

2- سعر البيع للوحدة الواحدة 

3- الكميه المنتجة والمباعة من هذا المنتج  

وتنقسم كفاءة المنتجات إلى ( ممتاز- جيد جدا - جيد - مقبول - ضعيف -

 ضعيف جدا - خسائر  )

ـــــــــــــــــــــ

ثانيا: تعريف جين النشاط

يقصد بجين النشاط المصاريف العمومية و الإدارية والواجبة لإتمام

نشاط الشركة والخاص بدورة رأس المال العامل بخلاف تكاليف

الإنتاج والواجبة الخصم من اجل الوصول إلى صافى الأرباح والذي

 يستحقها أصحاب رأس المال حيث يتعرف إداريو الشركة عمليا هل حدث

إسراف في بنود  المصاريف العمومية و الإدارية شاملة الاهلاكات أم لا   

لذا تنقسم درجات جين نشاط الشركة الخاصة بالمصاريف العمومية و الإدارية

إلى  ( ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف – ضعيف جدا – خسائر  )

ـــــــــــــــــــــ

ثالثا: تعريف جين تكلفة الائتمان ( الفائدة المدينة )

الفائدة المدينة هي عبارة عن تكلفة يتحملها نشاط الشركة والتي يتم خصمها

من قائمة الدخل و تؤثر سلبا على صافى أرباحها و التي تنشأ عندما تلجأ

الشركة للاقتراض من الغير مثل البنوك فتحسب على هذا الاقتراض

ما يسمى بالفائدة المدينة حيث يتعرف إداريو الشركة عمليا على مدى تأثير

الفائدة المدينة على تكاليف المنتج وهل في استطاعة إدارة الشركة أن

تغطى قيمة الفائدة المدينة أم لا   

لذا تنقسم درجات جين نشاط الشركة الخاصة بالفائدة المدينة إلى

( ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف – ضعيف جدا – خسائر)

ـــــــــــــــــــ

رابعا: تعريف بجين الإيرادات الخارجية

هي الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة بخلاف الإيراد الناتج عن

 النشاط الاساسى للشركة حيث تؤثر الإيرادات الخارجية بالإيجاب

 على نتيجة الأعمال عندما تدرج في قائمة الدخل للشركة حيث يتعرف

 إداريو الشركة على مدى تأثير الإيرادات الخارجية على تحسين نتيجة

 قائمة الدخل      
لذا تنقسم درجات جين نشاط الشركة الخاصة بالإيرادات الأخرى إلى

  )ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف – ضعيف جدا – خسائر)

ــــــــــــــــــ

خامسا: تعريف بجين كفاءة إدارة النشاط الأساسي للشركة

أ- يقصد بإدارة النشاط الاساسى للشركة هو إدارة رأس المال العامل للشركة

   (من حيث تجهيز المنتج - سواء بإنتاجه أو شراءه - ثم بيعه و تحصيل قيمته)

   بهدف تحقيق مجمل ربح يكون قادر على تغطية كافة المصاريف الإدارية

    والائتمانية و ينتج عن ذلك صافى ربح يكافئ رأس مال الشركة   

 ب-يقصد بكفاءة إدارة النشاط الاساسى للشركة هو قدرة إداريو الشركة على تكرار

    عدد دورات رأس المال العامل في السنة المالية الواحدة بهدف تعظيم صافى

    أرباح الشركة في هذا الجين سوف يتعرف إداريو الشركة على كفاءتهم في

     إدارة النشاط الاساسى للشركة لذا تنقسم كفاءة إدارة النشاط الاساسى للشركة

     إلى)  ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف – خسائر)

ــــــــــــــــــ

سادسا: تعريف جين كفاءة إدارة النشاط الاساسى مشتملة على قيمة التسهيلات الائتمانية    

 أ-تم تعريف المقصود بإدارة النشاط الاساسى للشركة وكذلك المقصود بكفاءة إدارة

   النشاط الاساسى انظر الجين الخامس  

ب-يقصد شاملة التسهيلات الائتمانية هي قدرة نجاح إداريو الشركة على إدارة قيمة

    هذه التسهيلات من اجل الاستفادة منها في تحقيق المزيد من الأرباح للشركة

    هنا سوف يتعرف إداريو الشركة على كفاءتهم في إدارة النشاط الاساسى

    شاملة قيمة التسهيلات الائتمانية و التي تحصلت عليها الشركة    

    لذا تنقسم كفاءة إدارة النشاط الاساسى مشتملة التسهيلات الائتمانية إلى

    ( ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف – خسائر )

ــــــــــــــــــ

سابعا: تعريف جين كفاءة إدارة جميع الموارد المتاحة في الشركة    

أ- يقصد بجميع الموارد المتاحة في الشركة بالموارد التي تحصلت عليها الشركة

   سواء من خلال التمويل الذاتي كرأس مال الشركة وكذلك قيمة التسهيلات الائتمانية

   والتي ينتج عنها تكلفة الفائدة المدينة وكذلك تسهيلات التي تتحصل عليها الشركة

   من الغير بدون تكلفة مثل تسهيلات الموردين    

 ب-يقصد باستغلال جميع الموارد المتاحة في الشركة هو تحقيق أقصى استفادة من

    تلك الموارد في شكل أرباح تكافئ قيمة تلك الموارد المتاحة

    هنا يتعرف إداريو الشركة على كفاءتهم في استغلال كافة الموارد المتاحة لهم        

   لذا تنقسم كفاءة إدارة جميع الموارد المتاحة في الشركة إلى

    (   ممتاز- جيد جدا- جيد – مقبول – ضعيف –خسائر )

ـــــــــــــــــ

ثانيا: قائمة بالكلمات الأساسية استخدمها الاقتصاد الجيني

   1- الدستور الإداري الخاص بكل شركة والذي يوضح كيف تدار الشركة

   2- السياسة المالية والنقدية

    3- ضبط الأسواق

    4- جذب الاستثمار

    5- تنشيط الأسواق

     6- الإيرادات الإضافية: الاستثمار في الشركات الرائدة

     7- القوة الشرائية