النتائج ( مثال توضيحي )

عندما تتخذ أي دولة قرارا بالاستفادة من تطبيقات العملية

للاقتصاد الجيني فإنها تلزم الشركات العاملة في البلاد

بإدخال بياناتها عند تقديم ميزانياتها للضرائب من خلال موقعنا

هذا والذي يقدم جميع خدماته مجانا لمن يرغب في ذلك

باستخدام صفحة ( نموذج ) إدخال البيانات بخانة خدمات للدول.

أولا: بيانات التعريفية بالشركة:

 *) اسم الشركة      *) عنوان الشركة          *) تليفون الشركة   

 *) البريد الالكتروني *) الويب سايت            *) السجل التجاري

*) الشكل القانوني   *) القطاع التابع لها الشركة *) البلد التي تعمل بها

*) ملخص لأهم منتجاتها

ثانيا: بيانات الشركة المالية: ( القيم بالمليار)

 سوف يكون نتيجة نموذج التقييم علي مستوي الشركة

 ( الاقتصاد الجزئي ) أن يتحدد الآتي:

   1- الدستور الإداري في كيفية إدارة الشركة

  2- هل يوجد إسراف في تلك الشركة أم لا

  3- هل أثرت الفائدة المدينة سلبا علي نتائج الشركة أم لا

      في حالة تعامل الشركة مع الائتمان

  4- هل أثرت الإيرادات الاخري إيجابا علي نتائج الشركة

      أم لا في حالة تحقيق إيرادات أخري للشركة

  5- مدي كفاءة الإدارة ونجاحها في إدارة النشاط الأساسي للشركة

  6- مدي كفاءة الإدارة ونجاحها في إدارة قيمة التسهيلات الائتمانية

     ذات التكلفة

  7- مدي كفاءة الإدارة ونجاحها في إدارة الموارد المتاحة للشركة

وفي حالة وجود أي قصور تظهر موازنة تقديرية تلقائيا تعالج

هذا القصور وعندما تختفي الموازنة التقديرية فيعني ذلك أن الشركة

أصبحت من الشركات الرائدة وليست من الشركات المتعثرة

سوف يكون نتيجة التقييم علي مستوي القطاع

( الاقتصاد الكلي ) علي النحو التالي:

  1- هل يمكن تخفيض الجمارك والضرائب والرسوم لهذا

     القطاع باستخدام السياسة المالية والنقدية أم لا

  2- هل يمكن تخفيض سعر الفائدة المدينة وتحديد سعر

     الصرف منخفض لهذا القطاع أم لا

  3- هل نستخدم أدوات ضبط السوق مع هذا القطاع بفرض

     ضريبة تصاعدية أم نستخدم معها الدعم النقدي والمادي

  4- هل مطلوب تنشيط منتجات هذا القطاع أم هو قادر علي

     تنشيط منتجاته

  5- هل هذا القطاع جاذب للأموال العالمية للاستثمار فيه أم لا

سوف يكون نتيجة التقييم علي مستوي الدولة

( الاقتصاد الكلي ) علي النحو التالي:

معرفة معدل التشغيل للموارد الاقتصادية ( معدل دوران رأس

المال العامل للدولة ككل ) وما يستتبع ذلك تحديد القوة الشرائية

لأفراد المجتمع ( حيث يشترط وجود قانون يحدد الحد الادني

للأجور بالدولة ) حتى نضمن التوزيع العادل لناتج دوران رأس

المال العامل بين أصحاب رؤوس الأموال والعاملين بالدولة